ممنوعیت توثیق سهام شرکتهای دولتی برای دریافت تسهیلات
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۳۱۵۸
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
به گزارش بازارنیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، طبق «بند ط تبصره ۲» لایحه بودجه سال آینده، وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا «پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱» فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذکر شده موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای ذکر شده را از طریق شرکتهای مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری کند.
دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.
همه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
تدوین دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به عنوان عضو هیأت مدیره / هیأت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیار‌هایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.
همه شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه براساس دستورالعمل مربوط پرداخت کنند.
تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده، اما مدیریت براساس نظر دولت تعیین میشود، نیز جاری است.
همچنین در ادامه این تبصره اعلام شده است، عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونین آنان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶.۶.۱و همچنین مدیران اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل در همه پست‌های مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکتهای وابستته و تابعته نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتتی و سازمان‌ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکتهای دولتی و سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.
اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده‌اند حق دریافت هیچگونه حق الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.
هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.
به گزارش ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه دومین لایحه بودجه‌ای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است. برچسب ها: بودجه 1402 ، بازار سهام ، بورس ، فرابورس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SbB
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بودجه 1402 بازار سهام بورس فرابورس وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت های دولتی عمومی غیردولتی لایحه بودجه هیأت مدیره سازمان ها دستگاه ها شرکت ها کل کشور نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۳۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ضمانت نامه‌های بانکی شرکتهای دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاه‌ها
رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرح‌های واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرح‌ها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور با توجه به قواره‌های پایین شان در حوزه‌های رقابتی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکت‌ها عملا در بخش تسهیلات با چالش‌های جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکت‌ها قرار دهیم.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانک‌ها در این مسیر نیاز است تا شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.
دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامه‌های متعددی می‌خواهند. این ضمانت نامه‌ها برای شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکت‌ها بر اساس دانش و آگاهی می‌خواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامه‌های این شرکت‌ها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه میشود، عملکرد سختگیرانه‌ای را برای آنها ایجاد می‌کند.
وی تاکید کرد: عملیات‌های زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارک‌های علم و فناوری است. زمین‌ها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارک‌های علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذر‌ها را ایجاد کرده‌ایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذر‌ها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژه‌ای می‌طلبد.
به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکت‌ها در محل زمین‌های پارک‌های علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالش‌های جدی مواجه میشود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژه‌ای داریم.
بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر اندک است
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارک‌های علم و فناوری گفت: پارک‌های علم و فناوری دو بودجه هزینه‌ای و تملکی دارند. بودجه هزینه‌ای پارک‌های علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکتهای تازه وارد به مراکز رشد میشود؛ شرکت‌هایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظری‌شان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکتهای بزرگ میشود؛ این شرکت‌ها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.
وی یادآورشد: بودجه تملکی پارک‌های علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژه‌های عمرانی صرف میشود. میزان این بودجه‌ها بسیار اندک است. پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: پارک‌های علم و فناوری می‌توانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجه‌های استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجه‌ها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساخت‌های ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکتهای دانش‌بنیان و واحدهای فناور خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.
دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارک‌های علم و فناوری در مقایسه با دانشگاه‌های مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیروی‌های تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی می‌کند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارک‌های علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاه‌ها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایده‌ای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.
وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکتهای دانش‌بنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایده‌های آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکت‌ها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود می‌آید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر میشود و این افراد می‌توانند خدمات ویژه‌ای به جامعه و صنعت ارائه دهند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟